وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعًا ورقمه ألفا (٣) درهم ثم ولاّه رجلًا برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه ثم باعه المضارب بعد ذلك من رجل آخر بيعًا صحيحًا ولم يكن المشتري الأول قبض المتاع من المضارب فإن بيع المضارب المشتري الآخر جائز، وقد انتقض بيعه. وكذلك لو كان المشتري الأول قد علم برقمه فاشترى فلم يرضه ولم يرده حتى باعه المضارب من رجل آخر بيعًا صحيحًا فبيع المضارب المشتري (٤) الآخر جائز، وبيع الأول باطل. ولو لم يبعه المضارب حتى رضي الأول برقمه بعدما علم برقمه ثم باعه المضارب بعد ذلك بيعًا صحيحًا كان بيعه الثاني باطلًا، وكان المتاع للذي اشتراه بالرقم. ولو كان المشتري بالرقم قبض المتاع في هذه الوجوه كلها من
(١) التاجر يَرْقُم الثياب، أي: يُعلمها بأن ثمنها كذا. انظر: المغرب، "رقم". وقال الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. انظر: المصباح المنير، "رقم".
(٢) ف: قام.
(٣) ص: ألفي.
(٤) ف - المشتري.
(٢) ف: قام.
(٣) ص: ألفي.
(٤) ف - المشتري.
٤ / ١٩٦