الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢٠٤٥

جزء من تلك النفقة على المضاربة، وعشرة أجزاء على نفسه، لأنه خرج في المال كله. فإن ربح رفعت (١) النفقة في مالهما (٢) على أحد عشر جزء، وكان ما بقي من المال على المضاربة، فيستوفي منه رب المال رأس ماله، وما بقي فهو على ما اشترطا من الربح. وأما الذي أصاب المضارب في ماله فهو له خاصة، إلا أن يكون عليه من النفقة التي أنفق عشرة أجزاء من أحد عشر جزء مما أنفق. وكذلك لو كانت المضاربة التي خرج فيها عشرة آلاف درهم، وكان من مال المضارب (٣) ألف درهم، فسافر في المال، فإن نفقته حتى يرجع إلى أهله على المال على أحد عشر جزء، عشرة أجزاء من ذلك على المضاربة، وجزء من ذلك (٤) على المضارب في ماله.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم من ماله مضاربة على (٥) أن يعمل في ذلك برأيه، فخلطها المضارب بمائة درهم من ماله، ثم خرج بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع، فإن نفقته في سفره وفي المصر الذي ينتهي إليه على المال، على أحد عشر جزء كما وصفت لك في الباب الأول، وخلط المال في ذلك وغير خلطه سواء.
فإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة، على أن للمضارب من الربح مائة درهم، فخرج المضارب بالمال، فربح ربحًا وأنفق في سفره نفقة حتى رجع إلى أهله أو وضع، وقد أنفق على نفسه من رأس المال حتى رجع إلى أهله، فإن هذه مضاربة فاسدة، والربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللفضارب أجر مثله (٦) فيما عمل إن ربح أو وضع، وما أنفق المضارب من نفقة من (٧) رأس المال أو من الربح فهو عليه خاصة، ولا يحسب على مال المضاربة ولا على رب المال، ولكنه يحسب على المضارب، فيدفع (٨) ذلك من أجر مثله بقدر ذلك، [و] كان ذلك للمضارب

(١) ص: دفعت.
(٢) ص: في مالهم.
(٣) م ص ف: المضاربة.
(٤) ص - على المضاربة وجزء من ذلك.
(٥) م ص - على.
(٦) ف: مثل عمله.
(٧) ف - من.
(٨) م ص ف: فدفع.

٤ ‏/ ١٨٦