وكذلك لو كان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال (٢) الآخر مائة دينار قيمتها مثل الألف فهو مثل الباب الأول، وهو جائز. فإن اشترى كل واحد بماله متاعًا لصاحبه وقد أذن كل واحد لصاحبه (٣) في الشراء والبيع فالربح (٤) والوضيعة عليهما على (٥) رؤوس أموالهما يوم وقع الشراء. فأما في المفاوضة فإنه لازم لهما على كل حال. وكذلك لو اشتريا جميعًا بمال أحدهما دون الآخر فإنه يلزمهما جميعًا.
وإذا اشتريا بالمالين أو اشترى به أحدهما دون الآخر بإذن شريكه فقد وقعت الشركة وإن لم يكونا خلطا المال. وهذا بمنزلة اختلاط المال.
ولو كانت الدنانير أكثر قيمة من الدراهم أو كانت الدراهم أكثر قيمة من الدنانير لم تجز المفاوضة بينهما، وجازت شركة العنان. فإذا اقتسما
(١) م ص ف: في الشركة. والتصحيح من ب.
(٢) ص - أحدهما ألف درهم ورأس مال.
(٣) م ص - وقد أذن كل واحد لصاحبه؛ صح م هـ.
(٤) ص: والربح.
(٥) ف: وعلى.
(٢) ص - أحدهما ألف درهم ورأس مال.
(٣) م ص - وقد أذن كل واحد لصاحبه؛ صح م هـ.
(٤) ص: والربح.
(٥) ف: وعلى.
٤ / ٦٤