ولو أن رجلًا اشترى عبدًا وقبضه ثم قال لرجل آخر: قد أشركتك في هذا العبد على أن تنقد (٥) عني، ففعل ذلك ونقد (٦) عنه أو لم ينقد (٧)، كانت هذه الشركة فاسدة لا تجوز؛ مِن قِبَل أنه اشترط فيها على أن ينقد (٨) عنه، فهو كالشرط في البيع. فإن نقد (٩) عنه الرجل فإنه يرجع بما نقد (١٠) على الذي أمره، ولا شيء له في العبد.
(١) ف - على أن له نصفه ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن كان باعه.
(٢) م: الثمن؛ ف - ثمن.
(٣) وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول أبي يوسف ومحمد. انظر: الكافي، ١/ ١٣٨ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٧٢. ولعل الصواب أن محمدًا يقول هذا قياسًا على قول أبي يوسف.
(٤) ص - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٣٨ و. وانظر للشرح: المبسوط، ١١/ ١٧٢.
(٥) م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؛ والكافي، ١/ ١٣٨ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٧٣.
(٦) م ص ف: وبعد.
(٧) م ص ف: لم يبعد.
(٨) م ص ف: أن يبعد.
(٩) ص: بعد.
(١٠) ص: بعد.
(٢) م: الثمن؛ ف - ثمن.
(٣) وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول أبي يوسف ومحمد. انظر: الكافي، ١/ ١٣٨ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٧٢. ولعل الصواب أن محمدًا يقول هذا قياسًا على قول أبي يوسف.
(٤) ص - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٣٨ و. وانظر للشرح: المبسوط، ١١/ ١٧٢.
(٥) م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؛ والكافي، ١/ ١٣٨ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٧٣.
(٦) م ص ف: وبعد.
(٧) م ص ف: لم يبعد.
(٨) م ص ف: أن يبعد.
(٩) ص: بعد.
(١٠) ص: بعد.
٤ / ٦٠