وإذا استأجر الرجل رجلًا ليكري (٥) له نهرًا (٦) أو قناة فأراه (٧) مفتحها ومصبها (٨) وأراه عرضها وسمى له كم يمكّن لها في الأرض فهذا جائز. وإن شرط طَيَّها بالآجُرّ والجص وأن يكون ذلك من عند الأجير فهذا فاسد لا يجوز؛ مِن قِبَل أنه مجهول، ومِن قِبَل أن فيه شراء الآجر والجص، فهذا شراء ما ليس عنده. فإن شرط أن الآجر والجص (٩) من عند رب القناة ولم يسم عدد الآجر فإنه فاسد في القياس، ولكني أستحسن وأجيز (١٠) من ذلك على ما يعمل الناس. وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي وطوله في السماء فهو أوثق وأجود. وإن سمى عرضه وطوله في السماء ولم
(١) م ص - رجلا.
(٢) ص - فأبى أن يحفر.
(٣) ص: لم يجبره.
(٤) ص: استأجر.
(٥) كري النهر حفره. انظر: المغرب، "كري".
(٦) ف: نهارا.
(٧) ص: فأراد.
(٨) م: أو مصبها.
(٩) ص - فهذا شراء ما ليس عنده فإن شرط أن الآجر والجص.
(١٠) م: وأجيزه.
(٢) ص - فأبى أن يحفر.
(٣) ص: لم يجبره.
(٤) ص: استأجر.
(٥) كري النهر حفره. انظر: المغرب، "كري".
(٦) ف: نهارا.
(٧) ص: فأراد.
(٨) م: أو مصبها.
(٩) ص - فهذا شراء ما ليس عنده فإن شرط أن الآجر والجص.
(١٠) م: وأجيزه.
٤ / ٣٤