وقال أبو حنيفة: إذا سلم (٢) الرجل ثوبًا إلى القصار يَقْصُره فقَصرَه ثم هلك بعدما قصره قبل أن يدفعه إلى رب الثوب فلا أجر له؛ لأنه لم يدفع العمل إليه. وإن دق الثوب فأحرقه (٣) أو خَرَقَه (٤) فرب الثوب بالخيار. إن شاء ضمنه قيمة الثوب إذا كان الخَرْق مستهلكًا له، ضمنه قيمة الثوب على تلك الحال، ويعطيه من الأجر بقدر ما عمل. وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير مقصور ولم يكن عليه أجر. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه فيما هلك.
وإذا استأجر الرجل رجلًا يحمل له طعامًا أو تمرًا بأجر معلوم من موضع (٥) إلى موضع ثم حمل فسرق منه في بعض الطريق فإن أبا حنيفة كان يقول (٦): له من الأجر بحساب ما حمل. ويقول: لا يشبه هذا القصار والصباغ. وكذلك الدابة يستأجرها ليحمل عليها من بلد إلى بلد فحمل عليها (٧) فله من الأجر بحساب ذلك. وكذلك السفينة يستأجرها ليحمل فيها (٨) حُمولة فهو مثل هذا أيضًا.
(١) ف - الرجل.
(٢) ف: إذا أسلم.
(٣) الحَرْق والحَرَق يطلقان على الثقب في الثوب، فإن كان من النار فهو بسكون الراء، وإن كان من دقّ القصار فهو محرك، وقد روي فيه السكون. انظر: المغرب، "حرق".
(٤) الخرق هو الثقب. انظر: المغرب، "خرق".
(٥) م ص: في موضع.
(٦) ص: حنيفة قال.
(٧) م ف + فحمل عليها.
(٨) ص: عليها.
(٢) ف: إذا أسلم.
(٣) الحَرْق والحَرَق يطلقان على الثقب في الثوب، فإن كان من النار فهو بسكون الراء، وإن كان من دقّ القصار فهو محرك، وقد روي فيه السكون. انظر: المغرب، "حرق".
(٤) الخرق هو الثقب. انظر: المغرب، "خرق".
(٥) م ص: في موضع.
(٦) ص: حنيفة قال.
(٧) م ف + فحمل عليها.
(٨) ص: عليها.
٣ / ٥٨٣