الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ١٨٢٩

وبيعه فيه جائز. وأما بيعه في غير دين لرغبة وحدها أو [خوف] أصابه (١) فليس له ذلك. وكدلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له منزل إلا منزل فسقط، فليس له ذلك. وكذلك لو أراد التحويل من المصر فليس له أن ينقض الإجارة. وقال (٢) أبو حنيفة: إن أراد المستأجر أن ينقض الإجارة قبل الأجل فليس له ذلك. وإن كان هذا البيت في السوق يبيع فيه المستأجر ويشتري فلحقه دين أو أفلس فقام عن السوق فإن هدا عذر، وله أن ينقض الإجارة. وكدلك إن أراد أن يتحول من بلد إلى بلد، أو يتحول من تلك التجارة إلى تجارة أخرى، أو أراد الشخوص من ذلك المصر، فهذا عذر، وله أن ينقض الإجارة. فإن لم يكن الأمر على ذلك ولكنه وجد (٣) بيتًا هو أرخص منه فليس له أن ينقض الإجارة. وكذلك لو كان منزلًا (٤) يسكنه فوجد منزلا هو أرخص منه أو أوسع منه فليس له أن ينقض الإجارة. وكذلك لو اشترى منزلًا فأراد أن يتحول إليه فليس له ذلك، وليس هذا بعذر.
وإذا استأجر الرجل دابة وَهِيَ بعينها إلى بغداد ثم بدا للمستأجر أن يقعد ولا يخرج فإن أبا حنيفة قال: هذا عذر. ولو كان أراد غريمًا له ببغداد فقدم غريمه فأقام لقدومه كان هذا عذرًا. أو لو (٥) كان في طلب عبد له أبق فوجده كان هذا عذرًا. ولو مرض كان هذا عذرًا وكان له أن ينقض الإجارة. وكذلك لو تعثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب عليها معه كان هذا عذرًا. وإن لم يكن الأمر على شيء مما ذكرت لك وأراد رب الدابة أن

(١) زيادة كلمة "خوف" مستفادة من كلام المؤلف الآتي في الفقرة التالية.
(٢) ف - لرغبة وحدها أو إصابة فليس له ذلك وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له منزل إلا منزل فسقط فليس له ذلك وكذلك لو أراد التحويل من المصر فليس له أن ينقض الإجارة وقال.
(٣) ف - وجد.
(٤) المنزل موضع النزول، وهو عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت، وأقله بيتان أو ثلاثة. انظر: المغرب، "نزل".
(٥) ص: ولو.

٣ ‏/ ٥٥١