وإذا أقر الرجل أن فلانًا مات وترك هذه الدار ميراثًا وهذه الأرض ثم ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإني أقبل منه البينة على ذلك. وليس يخرجه قوله هذا من وصيته (٩). وكذلك لو ادعى دينًا فإنه تقبل (١٠) منه البينة على ذلك. وإن ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه ذلك، وإقراره بأنها ميراث يبطل ما ادعى من الشرى والهبة، ولا يقبل منه البينة على ذلك. وكذلك لو أقر أنها ميراث من أبيه ثم ادعى أنها ميراث من غير أبيه فإنه لا يقبل ذلك منه.
وإذا اقتسم (١١) القوم دارًا ميراثًا عن رجل والمرأة مقرة بذلك وأصابها
(١) ع + ثم جاء الثاني فقال المشتري إنا لم نقسم فاشترى منه الثلث من جميع الدار بثمن مسمى ونقده.
(٢) ز - فقال.
(٣) ف - أم.
(٤) ز: وأما.
(٥) ز: ثلثي.
(٦) م ز: بثلثي.
(٧) الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٦٣.
(٨) ز: قسمة.
(٩) م ز: من وصية.
(١٠) ز: يقيل.
(١١) م: وإذا اقسم.
(٢) ز - فقال.
(٣) ف - أم.
(٤) ز: وأما.
(٥) ز: ثلثي.
(٦) م ز: بثلثي.
(٧) الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٦٣.
(٨) ز: قسمة.
(٩) م ز: من وصية.
(١٠) ز: يقيل.
(١١) م: وإذا اقسم.
٣ / ٣٣٩