وإذا باع قسمه الذي أصابه من الدار ولا يعلم بالعيب فردها المشتري عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء قاض فليس له أن ينقض القسمة. وإن قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة. والبينة في ذلك وإباء اليمين سواء. وإن كان المشتري قد هدم من الدار شيئًا قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن يردها، ويرجع على البائع بنقصان (٧) ذلك العيب. وليس للبائع أن يرجع بنقصان العيب في قسم أصحابه إلا أن يرضى أصحابه أن يردوا نصيبه مهدومًا وينقضوا القسمة كلها، فيكون لهم ذلك. والميراث والشرى في جميع ذلك سواء.
ولو كانت دار بين رجلين فاقتسماها، ثم هدم أحدهما طائفة من نصيبه، ثم وجد حائطًا متصدعًا واهيًا يُنْقِصُ صَدْعُه ووَهْيُه نصفَ عشرِ قيمةِ (٨) قسمِه، فإنه يرجع على صاحبه، فيكون له ربع العشر الذي أصابه،
(١) م ف ز: وليس.
(٢) ز: أو رهنا.
(٣) م: بالغيب.
(٤) م ف ز: فإن جصص.
(٥) أي: قطع، وقد تقدم قريبًا.
(٦) ز: نخلة.
(٧) م ف ز ع: بفضل. والتصحيح من الجملة الآتية عند المؤلف؛ والمبسوط، ١٥/ ٤٣. وفي ب جار: بأرش.
(٨) ف ز: قيمته.
(٢) ز: أو رهنا.
(٣) م: بالغيب.
(٤) م ف ز: فإن جصص.
(٥) أي: قطع، وقد تقدم قريبًا.
(٦) ز: نخلة.
(٧) م ف ز ع: بفضل. والتصحيح من الجملة الآتية عند المؤلف؛ والمبسوط، ١٥/ ٤٣. وفي ب جار: بأرش.
(٨) ف ز: قيمته.
٣ / ٣١٦