وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة وعلى الميت دين وصاحب الدين غائب فأقاموا البينة على القرية والأرض وأصل الميراث وسألوا القاضي أن يقسم ذلك فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك للدين الذي على الميت. وكذلك الدار والرقيق والميراث في الأصناف كلها فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك بين الورثة وعلى الميت دين. وإن سألوا القاضي (٨) أن يَقِفَ من ذلك الدينَ بقدر ما يكون فيه وفاءٌ ويَقسم بينهم ما بقي فإنه يفعل ذلك. ألا ترى أنه لو كان على الميت عشرة دراهم دينًا وترك ألفًا عينًا فإنه لا (٩) ينبغي للقاضي أن يحبس هذا المال كله على هذا الدين، ولكنه يحبس منه بقدر
(١) الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٣٢.
(٢) ف - التبر.
(٣) م ف ز: فإن اشترط.
(٤) م ف ز: فقال.
(٥) م ف ز: لم يضرب.
(٦) ف ز: الجيد مكان.
(٧) م ز: نطي. والزُّطي نوع من الثياب تنسب إلى الزُّطّ، وهم قوم من الهند. انظر: المغرب، "زطط".
(٨) ف + على.
(٩) ف - لا.
(٢) ف - التبر.
(٣) م ف ز: فإن اشترط.
(٤) م ف ز: فقال.
(٥) م ف ز: لم يضرب.
(٦) ف ز: الجيد مكان.
(٧) م ز: نطي. والزُّطي نوع من الثياب تنسب إلى الزُّطّ، وهم قوم من الهند. انظر: المغرب، "زطط".
(٨) ف + على.
(٩) ف - لا.
٣ / ٣٠٠