وإن كانت دار بين رجلين وبينهما شقص في دار أخرى فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الدار والآخر الشقص من الدار الأخرى فإن كانا سميا كم هو من سهم فهو جائز. وإن كانا سميا ثلثًا أو ربعًا فهو جائز. وإن كانا سميا أذرعًا مسماة فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. فإن لم يسميا أسهمًا ولا أذرعًا ولا ثلثًا ولا ربعًا فإنه لا يجوز. فإن أقرا جميعًا أنهما كانا يعرفان كم من سهام هي يوم اقتسما فهو جائز. وإن عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر فالقسمة مردودة.
ولو كانت دُورٌ ثلاثة بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما دارًا وأخذ الآخر دارين فهو جائز. وكذلك ثلاثة منازل في دور مختلفة. وكذلك أبيات في دار واحدة أو دور مختلفة. وكذلك منزل علو في دار وبيت
(١) م ف + ولأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها فهو جائز وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما طائفة منها.
(٢) م ز: لم يشترط.
(٣) م ف ز: لو اشترط.
(٤) م - الأصل، صح هـ.
(٥) م: أوصى بها، ز: أوصابها.
(٦) ز: ما.
(٧) م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب.
(٢) م ز: لم يشترط.
(٣) م ف ز: لو اشترط.
(٤) م - الأصل، صح هـ.
(٥) م: أوصى بها، ز: أوصابها.
(٦) ز: ما.
(٧) م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب.
٣ / ٢٩٢