وإذا أسلم الرجل ثوبًا إلى رجل في كُرِّ حنطةٍ فأحرقه رجل بالنار كلَّه فاختار المسلَم إليه إمضاء السَّلَم واتباعَ المحرق بقيمة الثوب فإنْ قَبَضَ القيمة من المحرق قبل أن يفارق رب السَّلَم فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض بطل السلم. والقيمة في هذا الموضع بمنزلة الثوب بعينه. ولو فارقهم المحرق ثم رجع فأعطاه القيمة قبل أن يفترق المسلَم إليه ورب السَّلَم فاختار المسلَم إليه ورب السلم إمضاء السلم وأَخْذَ القيمة كان السلم جائزًا، ولا يفسده (٥) ذهاب الغاصب، لأنه غاصب ليس ببائع (٦). وهذا قياس قول يعقوب. وقولُ محمد ما بينتُ لك.
وإذا اشترى الرجل سيفًا محلّى بفضة بمائة درهم وحليةُ السيف خمسون (٧) درهمًا وتقابضا فهو جائز، وإن باعه المشتري مرابحة بربح (٨)
(١) ز - السيف.
(٢) م ز: افتراق.
(٣) م ز: ولو.
(٤) ز - أن.
(٥) ف م ز: ولا يفسد. والتصحيح من ب.
(٦) ز: بيايع.
(٧) ز: خمسين.
(٨) ف م ز: فربح. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ١٨٥ ظ؛ والمبسوط، ١٤/ ٨١.
(٢) م ز: افتراق.
(٣) م ز: ولو.
(٤) ز - أن.
(٥) ف م ز: ولا يفسد. والتصحيح من ب.
(٦) ز: بيايع.
(٧) ز: خمسين.
(٨) ف م ز: فربح. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ١٨٥ ظ؛ والمبسوط، ١٤/ ٨١.
٣ / ١١٦