وإذا ادعى رجل سيفًا محلَّى بفضة (٨) عند رجل وهو في يديه فصالحه الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوبًا قبل أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان نَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتِها التي يصيبها فالصلح جائز، وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوبًا بما بقي
(١) م ز - أكثر مما أخذ من الفضة.
(٢) ف م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٣) ز: ويكون.
(٤) ف م ز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٧١.
(٥) الزيادة من ب.
(٦) ف م ز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب.
(٧) م ز: ماضي.
(٨) ف م ز: بعينه. وكذلك في الكافي، الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط، ١٤/ ٧١.
(٢) ف م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٣) ز: ويكون.
(٤) ف م ز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٧١.
(٥) الزيادة من ب.
(٦) ف م ز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب.
(٧) م ز: ماضي.
(٨) ف م ز: بعينه. وكذلك في الكافي، الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط، ١٤/ ٧١.
٣ / ١٠٠