ولو كان الراهن قبض (٤) العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم [وَ] كان (٥) قبضه إياه بإذن المرتهن، ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن، ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا، فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز (٦) لا يرد منه شيء. ولكن الراهن ضامن لقيمة (٧) العبد الرهن يكون رهنًا مكان (٨) العبد في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه.
ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما ذكرنا، ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرنا، كان للمرتهن (٩) أن يرد ذلك كله حتى يعيده رهنًا على حاله.
وإذا اشترى الرجل عبدًا بألف درهم فلم (١٠) يقبضه حتى وكل
(١) ف: يقبضه.
(٢) ف + ألا ترى أن رجلًا لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه.
(٣) ع: فمنعه.
(٤) م + قبض.
(٥) الواو من ط.
(٦) ع: جائزا.
(٧) ع: لقيمته.
(٨) ع: فكان.
(٩) ع: المرتهن.
(١٠) م: فسلم.
(٢) ف + ألا ترى أن رجلًا لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه.
(٣) ع: فمنعه.
(٤) م + قبض.
(٥) الواو من ط.
(٦) ع: جائزا.
(٧) ع: لقيمته.
(٨) ع: فكان.
(٩) ع: المرتهن.
(١٠) م: فسلم.
٢ / ٥٧٧