وإذا اشترى الرجل عبدًا من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر البائع، فقطع البائع يده في يد المشتري، ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد في يد المشتري، أو من غير ذلك، فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه؛ لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه من المشتري فمات في يديه. فإن (٦) كان العبد قد مات من غير قطع البائع بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده، ووجب على المشتري نصف الثمن بموت العبد في يديه.
فإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى
(١) م - من الثمن.
(٢) من ط. وهو مستفاد من المبسوط، ١٣/ ١٧٦.
(٣) ف - جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية.
(٤) ع + من ذلك ولا يبطل عن المشتري.
(٥) ف: وما؛ م ع: م. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضًا من نسخة ب حيث يقول: إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط، ١٣/ ١٧٦.
(٦) ع: وإن.
(٢) من ط. وهو مستفاد من المبسوط، ١٣/ ١٧٦.
(٣) ف - جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية.
(٤) ع + من ذلك ولا يبطل عن المشتري.
(٥) ف: وما؛ م ع: م. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضًا من نسخة ب حيث يقول: إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط، ١٣/ ١٧٦.
(٦) ع: وإن.
٢ / ٥٥٧