وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برأ منهما جميعًا فلا خيار للمشتري في هذا، ويلزمه العبد بنصف الثمن، ويبطل عنه نصف الثمن لقطع البائع يده. وإنما بطل خياره في هذا الوجه لأنه قطع رجله بعدما قطع البائع يده، فكان هذا (٨) اختيارًا (٩) منه للبيع، والرضا بالعبد أقطع.
ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم قطع البائع رجله بعد ذلك فبرأ منهما جميعًا فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذ العبد وأعطى (١٠) ثلاثة أرباع الثمن، وإن شاء أبطل البيع. لزمه نصف الثمن بقطعه اليد؛ لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من
(١) ف: هذ.
(٢) ع: قضا.
(٣) م + ثم مات العبد.
(٤) ع: وإن.
(٥) ع: منقطع.
(٦) ع: الان.
(٧) ف م - ثمن؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: فسقط باقي الثمن.
(٨) ف م ع: كان هذا؛ ط: فكان في هذا.
(٩) ع: اختيار.
(١٠) ع: وأعطاع.
(٢) ع: قضا.
(٣) م + ثم مات العبد.
(٤) ع: وإن.
(٥) ع: منقطع.
(٦) ع: الان.
(٧) ف م - ثمن؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: فسقط باقي الثمن.
(٨) ف م ع: كان هذا؛ ط: فكان في هذا.
(٩) ع: اختيار.
(١٠) ع: وأعطاع.
٢ / ٥٥٢