وإذا باع الرجل طعامًا بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن يقبضه من البائع (٧) ما بدا له من العروض يدًا بيد، طعامًا كان أو غيره، أكثر من طعامه أو أقل، إذا لم يكن طعامه بعينه؛ لأن هذا غير ما باع. قال: بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن أرقم خادمًا بثمانمائة درهم إلى أجل، ثم بعتها منه بسبعمائة درهم، فقالت: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت (٨)، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهادك إن لم تتب. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه (٩) إلى عائشة (١٠).
(١) ف م ع: بها. والتصحيح من ط. وعبارة ب: ولا بأس بأن يشتريه بعرض سوى الحنطة.
(٢) ف ع - درهم.
(٣) ع: أن ينقد.
(٤) ف: الثمن.
(٥) م: أخذها.
(٦) ف ع: على الثمن.
(٧) ط: من المشتري. وفي جميع النسخ: البائع. والمشتري يقال له بائع أيضا كما هو معروف عند الفقهاء وأهل اللغة. فلا حاجة إلى التغيير.
(٨) ع: ما شرى.
(٩) ع - رفعه.
(١٠) رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الحجة على أهل المدينة له، ٢/ ٧٤٨. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٦؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٨٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٥٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٣٣٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥.
(٢) ف ع - درهم.
(٣) ع: أن ينقد.
(٤) ف: الثمن.
(٥) م: أخذها.
(٦) ف ع: على الثمن.
(٧) ط: من المشتري. وفي جميع النسخ: البائع. والمشتري يقال له بائع أيضا كما هو معروف عند الفقهاء وأهل اللغة. فلا حاجة إلى التغيير.
(٨) ع: ما شرى.
(٩) ع - رفعه.
(١٠) رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الحجة على أهل المدينة له، ٢/ ٧٤٨. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٦؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٨٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٥٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٣٣٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥.
٢ / ٥٠٦