وإذا باع الرجل خادمًا لرجل بأمره واشترط الخيار لآمره فقال البائع: قد رضي الآمر، وأجاز البيع، وقال الآمر: ما رضيت ولا أجزت، فإن القول قول الآمر، ولا يمضي البيع، وعلى الآمر اليمين ما أجازه. وإن اختلف الآمر والمشتري في الخادم فقال الآمر: ليس هذه بخادمي، وقال المشتري: هي الخادم التي اشتريت منك، فالقول في ذلك قول المشتري (٥) مع يمينه. وكذلك لو كان المشتري بالخيار فردها فاختلفا فيها (٦) فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه.
فإذا رضي الذي (٧) له الخيار (٨) بالبيع بقلبه من غير أن يقول قولًا أو يصنع شيئًا يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء. ولا يكون رضًا بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملًا يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك. وإذا أجمع على ردها بقلبه فليس بشيء (٩)، وله بعد هذا أن يأخذها وأن يوجب البيع.
وأن لم (١٠) يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين
(١) ف م: بشهوة.
(٢) ف م: بشهوة.
(٣) ع: انما.
(٤) ع - منها.
(٥) ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري.
(٦) ع - فيها.
(٧) ف - الذي.
(٨) ع - الخيار.
(٩) ع + بشيء.
(١٠) ف م - لم؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٦٢.
(٢) ف م: بشهوة.
(٣) ع: انما.
(٤) ع - منها.
(٥) ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري.
(٦) ع - فيها.
(٧) ف - الذي.
(٨) ع - الخيار.
(٩) ع + بشيء.
(١٠) ف م - لم؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٦٢.
٢ / ٤٦٩