وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك.
وإذا باع الرجل بيعًا فقال: هو بالنسيئة بكذا وبالنقد (٨) بكذا كذا، أو قال (٩): هو إلى أجل كذا بكذا وكذا وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله - ﷺ - أنه نهى عن شرطين في بيع. قال (١٠) محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي - ﷺ - (١١).
وإذا باع الرجل بيعًا قد كان (١٢) اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي - ﷺ - أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (١٣).
(١) ع: ما تبيع.
(٢) معناه عند السرخسي حيث يقول: فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط، ١٣/ ٧.
(٣) ع - إن.
(٤) ع: مما يكال أو يوزن.
(٥) م: مثل.
(٦) ع - أن.
(٧) ع: تتفرقا.
(٨) ع: أو بالنقد.
(٩) ف ع: وقال.
(١٠) ف: وقال.
(١١) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لمحمد، ١٢٦. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٢؛ وسنن الدارمي، البيوع، ٢٦؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ١٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ٦٠، ٧٢.
(١٢) ف: كان قد.
(١٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) معناه عند السرخسي حيث يقول: فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط، ١٣/ ٧.
(٣) ع - إن.
(٤) ع: مما يكال أو يوزن.
(٥) م: مثل.
(٦) ع - أن.
(٧) ع: تتفرقا.
(٨) ع: أو بالنقد.
(٩) ف ع: وقال.
(١٠) ف: وقال.
(١١) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لمحمد، ١٢٦. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٢؛ وسنن الدارمي، البيوع، ٢٦؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ١٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ٦٠، ٧٢.
(١٢) ف: كان قد.
(١٣) تقدم تخريجه قريبًا.
٢ / ٤٣٦