وذكر -أيضًا -أمورًا أخرى لا أطول بذكرها -هاهنا -لأنه ليس موضعها.
قوله: (الأول الاعتماد على وجه واحد، وهو أن القرآن ذم التقليد، وثبت جوازه في الشرعيات، فيتعين صرفه إلى الأصول):
قلنا: هذا المدرك لا بد فيه من الجواب -عما تقدم - من كونه -عليه السلام - كان لا يسأل الناس عن العلم بالعقائد؛ بل يكتفي بالشهادة.
وكذلك ما تقدم من الأسئلة للخصم، فما لم يحصل الجواب عنها لا يتم هذا الدليل، بل يحصل التعارض، فلا يحصل المقصود؛ بل وقوف النفس، وسكونها إلى ما حكى الخصم، ثم عن سيرته -عليه السلاموسيرة السلف أقوى نم سكونها إلى هذه النكتة.
(تنبيه)
قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين:
أحدهما: أن الآية نفسها إعلام بالتوحيد، وأمر بالتثبيت عليه؛ لا أنه تكليف بالتوصل إليه؛ لقول القائل: اعلم أنى أخوك، واعلم أنى قادر عليك.
وبيانه من وجهين:
أحدهما: أن فهم الكلية يتوقف على العمل بالتكليف، وعم حصول المكلف به، وهما يتحدان هاهنا.
٩ / ٣٩٥٩