وكذلك: الجواب عن قوله: (إن من دنا من رسول -ﷺيجوز أن يسأل من غير الرسول - ﷺ -).
قوله: (حديث المقداد مع على -رضي الله عنهفي أمر المذى الذي تقدم يقتضى جوازه):
ويمكن أن يقال: تلك حالة ضرورة من وجوه:
أحدها: أن سؤال علي -رضي الله عنه - مع أن ابنته -عليه السلامتحته مؤذ له -عليه السلاموسوء أدب، بل معصية كبيرة.
وثانيهما: أن فيه ضررًا كبيرًا على علي -رضي الله عنه - من جهة فرط الحياء من ذلك، لاسيما مع سيد الأولين والآخرين.
وثالثهما: احترام فاطمة -عليها السلامفإن سؤال الرجال عن المذى وكثرته، يدل على فرط المجامعة، والحاجة لذلك، وذوو الأقدار ينفرون من الحديث في هذا، ويتأذون به.
وقد قال عليه السلام: (إن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها)، فيعود ذلك إلى القسم الأول.
قوله: (في حجج الخصم: قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: ٤٣]:
٩ / ٣٩٥٣