وأما لزوم الحرج في طلبها، فيقتضي جواز الاكتفاء بالوصف الضابط لإهمال نفس الحكمة بعد الظفر بها.
قال: وجواب المصنف عن النقض بمنع حصول المشترك في صورة النقض باطل؛ فإن من المعلوم اشتراك الأصل والفرع في مسمى تلك الحكمة، وهو معلوم للوجود في صورة النقص، وكما لا دليل على اختصاص الأصل بزائد بالإضافة إلى الفرع، لا دليل على اختصاصه بزائد بالإضافة إلى صورة النقض، فإن كان هو العلة يلزمهم حكمها في صورة النقض.
***
٨ / ٣٥٠٣