المبالغة المنتهية إلى حد الإتلاف، وذلك يدل على إجماعهم على قبول الفرق، وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين، والله أعلم.الفصل الخامسالفرققال القرافي: قوله: «الكلام فيه مبنى على أن تعليل الحكم بعلتين هل يجوز أم لا؟»: ٨ / ٣٤٥٨