إذا ثبت ذلك، فتقول: حل الدم على هذا الوجه يستحيل أن يتعدد، والعلم بذلك ضروري.
قوله: «الدليل على التغاير: أنه لو أسلم، زال أحد الحلين، وبقى الآخر»:
قلنا: لا نسلم أنه يزول أحد الحلين، بل يزول كون ذلك الحل معللا بالردة، فالزائل ليس هو نفس الحل، بل وصف كونه معللا بالردة.
فإن قلت: إذا كان الحل باقيا، سواء وجدت الردة، أو زالت، كان ذلك الحل عنيا في نفسه عن الردة، والغنى عن الشيء لا يكون معللا به.
قلت: لما كانت العلة عندي عبارة عن المعرف، زال عني الإشكال.
قوله: «ولي الدم مستقل بإسقاط أحد الحكمين»:
قلنا: لا نسلم؛ بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب، فإذا زال ذلك السبب، زال انتساب ذلك الحكم إلى ذلك السبب، فأما أن يزول الحكم نفسه، فهذا ممنوع.
قوله: «لا نسلم جواز اجتماع هذه العلل»:
٨ / ٣٤٥٥