(سؤال)
قال في «التلخيص»: إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به، وهاهنا جوز به النسخ، وهو أقوى من التخصيص، فيلزم جواز التخصيص بطريق الأولى، فيتناقض.
جوابه: أن ذلك اختياره ولم يفرع عليه، بل على اختيار الجماعة، وهم يجوزون التخصيص.
قوله:«وقلنا: ارتفاع الحكم ليتناول الأمر والنهي والخبر».
تقريره: أن الخبر أيضا حكم باعتبار الإسناد الذي فيه بين المحكوم عليه والمحكوم به، فهو حكم غير الأحكام الخمسة، ولا يختص بالخالق بخلافها.
قوله: «على وجه لولاه لكان ثابتا».
تقريره: أنه يتخرج على مذهب القاضي أن الحكم لم يكن مغيا في نفس
٦ / ٢٣٩٨