وهو كما في قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ [النمل: ٢٣] فإنه لم يكن شيء من السماء، والعرش، والكرسي- في يدها.
الفصل الثاني
في التقييد بالصفة
قال القرافي: قوله: (إن كان أحدهما متعلقًا بالآخر، عادت الصفة إليهما؛ كقوله: (لزم العرب والعجم المؤمنين):
تقريره: أن قولك: (العجم) لا يستقل بنفسه، فهو معطوف على العرب في عامله، فلما كان العامل واحدًا، والتشريك وقع بالعطف، كان أحدهما متعلقًا بالآخر.
(تنبيه)
ترك تاج الدين كلامًا متعينًا؛ فقال: عادت الصفة عليهما، ولم يقل: للبحث فيه مجال، كما في الاستثناء والشرط، فسكوته عن ذلك يوهم أن الصفة مخالفة للاستثناء، وليس كذلك، و(المنتخب) وسراج الدين وافقا (المحصول) وخالف تاج الدين.
القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة
قوله: (تخصيص العام: إما بالعقل، أو الحس، أو الدلائل السمعية):
قلنا: الحصر غير ثابت؛ فبقي التخصيص بالعوائد؛ كقول القائل: (رأيت الناس، فلم أر أحسن من زيد) والعادة تقتضي أنه ما يري كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده: (من دخل داري، فأكرمه) العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن
٥ / ٢٠٧٠