قال الرازي: يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص، أمرًا كان، أو خبرًا؛ خلافًا لقوم:
لنا: الدليل على جوازه وقوعه في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] ﴿الله خالق كل شئ﴾ [الزمر: ٦٢] ويقال في العرف «جاءنى كل الناس» والمراد أكثرهم؛ احتجوا: بأنه إذا أريد بالخبر العام بعضه، أوهم الكذب، ولو كان جواز حمله على التخصيص مانعًا من كونه كذبًا؛ لما وجد في الدنيا كذب.
وجزاز التخصيص في الأمر يوهم البداء.
والجواب: إذا علمنا أن اللفظ في الأصل محتمل للتخصيص، فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب، ولا البداء، واله أعلم.
المسألة الرابعة
يجوز إطلاق العام لإرادة الخاص
قال القرافى: قوله: «لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب»:
قلنا: التخصيص ليس من الكذب في شيء، ولا من البداء؛ لأن الكذب هو أن يستعمل المتكلم اللفظ في شيء، ولا يكون ذلك الشيء واقعًا في نفس الأمر؛ كان الاستعمال حقيقة؛ كقوله: «دخلت الدار» وما كان دخلها، أم مجازًا؛ كقوله «رأيت أسدًا» يريد رجلا ً، وهو في غاية الخوف
٥ / ١٩٤٠