منع الشافعي عمومه، وأن يتمسك به في زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودا في الكل، بل للمدح أو الذم.
وقال الأكثرون: يصح التمسك به؛ لأن قصد ذلك لا يمنع إرادة العموم.
(مسألة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): «قولهم:»النكرة في سياق الثبوت لا تعم «ليس على إطلاقه، بل النكرة في سياق الشرط تعم؛ كقوله:»من جاءني بمال، جازيته عليه «يعم جميع الأموال؛ لأنها في سياق النفي، إنما عمت؛ لعدم اختصاص النفي بمعين في غرض المتكلم، وكذلك في سياق الشرط تعم».
قلت: وفي التحقيق: ليس هذا نقضا؛ لأن الشرط في معنى الكلام المنفي؛ لأن المشترط لم يجزم بوقوع الشرط حيث فعله شرطا، وإنما مرادهم بالنكرة في سياق الثبوت؛ كقولنا: في الدار رجل ونحوه، أما النفي، والاستفهام، والشرط، فهو عند النحاة: كله كلام غير موجب مع أن الأبياري في (شرح البرهان) رد عليه،،أنكر العموم، وقال: لو كانت للعموم، كما قال، لما استحق المجازاة إلا من أتى بكل مال، كما لو قال: «من جاءني بكل مال، جازيته» فإنه لا يستحق ببعض الأموال، والله أعلم.
***
٤ / ١٩٢١