وقوله: «لابد من تقييد التساوي بما فيه التساوي».معناه: أنه يقتضي صفة ما، غير معينة من غير شمول، فلابد من تعينها.قوله: "إذا لم يذكره، كان مجملا ش.قلنا: يكفي من ذكره كون السياق لأجله، فلا يحتاج مع السياق إلى تصريح.*** ٤ / ١٨٨٢