وسادسها: أن صيغة «من، وما، وأي» في المجازة، يصح إدخال لفظ (الكل) عليها تارة، و(البعض) أخرى؛ فتقول: «كل من دخل داري، فأكرمه، بعض من دخل داري، فأكرمه» ولو دلت تلك الصيغة على الاستغراق لكان الكل عليها تكريرا.
وسابعها: لو كانت لفظة «من» للاستغراق، لامتنع جمعها؛ لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده الواحد، ومعلوم أنه ليس بعد الاستغراق كثرة، فيفيدها الجمع، لكن يصح جمعها؛ لقول الشاعر (الوافر):
«أنوا ناري، فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما»
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه غير معلوم بالضرورة؛ فإنا بعد استقراء اللغات نعلم بالضرورة أن صيغ «كل، وجميع، ومن، وما، وأي» في الاستفهام والجزاء للعموم.
سلمناه، فلم لا يجوز أن يعرف بالعقل؟
قوله: «لا مجال للعقل في اللغات».
قلنا: ابتداء، أم بواسطة الاستعانة بمقدمات نقلية؟
٤ / ١٨٠٨