قوله: لو كانت الصيغة للعموم، لكان الاستثناء نقضا».
قلنا: سيجيء الجواب عنه، إن شاء الله تعالى.
فهذا أقصى ما يمكن تمحله في هذه الطريقة.
الوجه الثالث: لما أنزل الله تعالى قوله: ﴿إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ [الأنبياء: ٩٨] قال ابن الزبعري: «لأخصمن محمدا» ثم أتى النبي ﷺ فقال: «يامحمد، أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى؟» فتمسك بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك؛ حتى نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾ [الأنبياء: ١٠١].
فإن قلت: السؤال كان خطأ؛ لأن (ما) لا تتناول العقلاء، قلت: لا نسلم؛ لقوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها﴾ [الشمس: ٥ - ٧] والله أعلم.
الفصل الثاني
في أن (من) و(ما) في المجازة للعموم
قال القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة، وما يرد بسببه من الأسئلة.
قوله: «يحسن استثناء كل واحد من العقلاء».
قلت: الاستثناء اربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله؛ كالاستثناء من الأعداد؛ نحو: «له على عشرة إلا اثنين» وما لولاه لظن دخوله، وهو
٤ / ١٧٧٩