فظهر بما ذكرنا أن الأمر، إذا لم يبق معمولا به في الوجوب؛ بقى معمولا به في الجواز، والله أعلم.المسألة الرابعةالوجوب إذا نسخ بقي الجوازقوله: «الجواز جزء الوجوب». ٤ / ١٥١٥