المسألة الثانيةفي حد الأمرقال القرافي: قوله: (الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)هذا الحد إنما يأتي على قولنا: إنه موضوع لرجحان الفعل فقط ٣ / ١١٢٠