تنبيه:
وقع عند عبد الرّزاق (١) في أثر ابن عمر -الذي يرويه عنه جابر الحذاء- تصحيف جابر إلى خالد؛ وذلك أن خالدًا الحذاء روايته عن ابن عمر منقطعة؛ فلا يصح أن يقول: «سألت ابن عمر».
٢٥٤ - قال الْمُصَنِّف (٢):
«وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحُرمة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾،»لا يحلّ مال امريء مسلم إلا بطِيبةٍ من نفسه«، ولا سيّما أموال اليتامى؛ فإن القوارع القرآنية، والزواجر الحديثيّة -فيها- أظهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، فلا يأمن ولي اليتيم -إذا أخذ الزكاة من ماله- من التَّبِعَة؛ لأنّه أخذ شيئًا لم يوجبه الله على المالك، ولا على الولي، ولا على المال».
قال الفقير لعفو ربه: يبدو أن الشارح -رحمه الله- صاحب قلم سيّال؛ لذا خرج عن التحقيق العلمي واسترسل في الوعظ، وقد تقدم الجواب على ما ذكره.
٢٥٥ - قال الْمُصَنِّف (٣):
«فصل: نصاب البقر، ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ثم كذلك».
(١) «المصنف» (٤/ ٧٢).
(٢) (١/ ٤٨٩).
(٣) (١/ ٤٩٤).
(٢) (١/ ٤٨٩).
(٣) (١/ ٤٩٤).
٢٥٤