«وأما اشتراط الحرية: فلا ريب أن هذا الاشتراط، إنما يتم على قول من قال: إن العبد لا يملك، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام لبسطه».
قال الفقير إلى عفو ربه: ثبت في «الصحيحين» ما يدل على أن العبد ليس ملكه تامًّا، فقد روى البخاري (٢)، ومسلم (٣)، من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من ابتاع عبدًا فماله للّذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع».
وبعين المسألة أفتى ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، أما أثر ابن عمر؛ فقد رواه البيهقي (٤) من طريق ابن نمير وأبي معاوية كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق».
وأمّا أثر جابر، فرواه عبد الرّزاق (٥) عن ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يُعتقا»، وكلا الأثرين إسنادهما صحيح.
وأما ما رواه البيهقي (٦) من طريق ابن سيرين، عن جابر الحذّاء، قال: سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: «في مال كل مسلم زكاة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب».
فجابر الحذاء لم أجد من ترجم له، غير أنّ ابن حبان ذكره في «الثقات» (٧)، وقال: «لم يَرْوِ عنه سوى ابن سيرين»، ومن كانت هذه حاله؛
(١) (١/ ٤٨٨).
(٢) (٢٣٧٩).
(٣) (٣٩٠٥).
(٤) «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٨).
(٥) «المصنف» (٤/ ٧١).
(٦) «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٩).
(٧) (٤/ ١٠٣).
(٢) (٢٣٧٩).
(٣) (٣٩٠٥).
(٤) «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٨).
(٥) «المصنف» (٤/ ٧١).
(٦) «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٩).
(٧) (٤/ ١٠٣).
٢٥٣