باب الإقالةهي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍوتصحّ بمثل الثّمن الأوّلوشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّلوهلاك الثمن: لا يمنع الإقالةوهلاك المبيع يمنعوهلاك بعضه بقدره ٤٢٦