قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وإذا خرج ولاة الأمر عن هذا -حكم الكتاب والسنة- فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم، قال - ﷺ -: (ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم) (٣) وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله بنصره، ويحتسب مسلك من خذله الله وأهانه» (٤).
قال ابن القيم - رحمه الله -: "إن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ النساء: ٥٩، نكرة في سياق الشرط تعمّ كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، وجليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيًا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالردّ عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة
(١) ينظر: قوله تعالى في سورة يوسف آية (٤٠)، والقصص آية (٧٠)، الشورى آية (٤٢).
(٢) ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص ٢٩٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم (٤٠١٩) بلفظ: (وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٠٩)، وفي السلسة الصحيحة برقم (١٠٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٨٧).
(٢) ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص ٢٩٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم (٤٠١٩) بلفظ: (وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٠٩)، وفي السلسة الصحيحة برقم (١٠٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٨٧).
٢٤٢