[١٩٢٢ - مسألة]: وإن كان معسرًا قطع ولم يتبع بشيء، خلافًا للشافعي؛ لما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ قال: «إذا أقمتم على السارق الحد فلا ضمان عليه»، ولأن إتلاف المال لا يجب به عقوبتان، والاتباع بالغرم عقوبة فلما عدمت بالقطع لم يجب عليه عقوبة أخرى.
[١٩٢٣] مسألة: القطع من مفصل الكف، خلافًا لمن قال: يقطع الأصابع؛ لقوله تعالى: «فاقطعوا أيديهما»، وقطع الأصابع لا يقال فيه قطع يد، فأول ما يقال فيه ذلك الكوع، ولأن العمل بذلك جرى من النبي ﷺ والسلف.
[١٩٢٤] مسألة: يقطع في الثانية رجله اليسرى، وفي الثالثة يده
٢ / ٩٥٢