[١٧٠٦] مسألة: يقام الحد على العبد والأمة إذا زنيا، تزوجا أو لم يتزوجا، وحكى أهل الخلاف عن ابن عباس أنهما إن لم يكونا تزوجا فلا حدّ عليهما؛ فدليلنا قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما»، وروي أنه ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ولم يفرق، ولأنّه مسلم مكلف كالحر، ولأنّه سبب موجب للجلد فلم يؤثر فيه التزويج كالقذف والشرب [و] اعتبارًا بهما إذا تزوجا.
[١٧٠٧] مسألة: حدّ الأمة والعبد على النصف من حدّ الحر، خلافًا لمن قال إنه كحد الحر؛ لقوله عز وجل: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب»، ولأنّ الحدود مبنية على التفاضل، بدليل أن حدّ الحر البكر مائة، وإذا كان محصنًا كان حدّه الرجم لفضيلته بالإحصان،
٢ / ٨٦٨