[١١٦٨] مسألة: يجوز استئجار دار يسكنها بسكنى دار أخرى، وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلا أن تكون المنافع من جنسين؛ فدليلنا أنهما منفعتان فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما بالانفراد، فجاز العقد على إحداهما بالأخرى، أصله إذا كانا من جنسين، ولأن عقود المعاوضات ضربان أعيان ومنافع، فاذا كانت الأعيان يجوز بيع إحداهما بالأخرى من جنس وجنسين، فكذلك المنافع.
[١١٦٩] مسألة: إذا اكترى دارًا أو دابة جاز أن يكريها من مالكها، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأن كل مملوك جاز أن يملك لغير من ملكه جاز أن يملك لمن ملكه، أصله الأعيان، ولأنّه عقد على منفعة يصحّ أن يملكها مالكها بعوض، فجاز أن يملكها من يصح أن يملك مثلها، أصله العقد عليها من الأجنبي.
[١١٧٠] مسألة: إذا استأجر أرضًا ليزرعها شعيرًا فزرعها ما ضرره أكثر، فلربها كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضرر، وقال الشافعي له كراء المثل بجميع المدة؛ فدليلنا أنه يتناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه
في أوب «و» واستفدنا التصحيح من المعونة: ١١٠٤/ ٢.
كذا في أوب، وصححت في طرة ب «في الانتفاع».
سقط من ب «حق».
في أوب «حض» وصححت في طرة ب «حصر» وانظر المعونة: ١١٠٥/ ٢.
كذا في أوب، وصححت في طرة ب «في الانتفاع».
سقط من ب «حق».
في أوب «حض» وصححت في طرة ب «حصر» وانظر المعونة: ١١٠٥/ ٢.
٢ / ٦٦١