على كل حالٍ يقول المؤلف: (إذا سألَ إحلافَ خَصْمِهِ فله ذلك) أي: فله سؤالُ إحلافِهِ، ويُحَلِّفه القاضي، إذا لم يَحْلِف فقال بعض الأصحاب: يُقضَى عليه بالنُّكول من غير ردِّ اليمين على الْمُقِرِّ؛ يقال: خلاص، ما دام ما حلفْتَ ما لك شيء، ويُحكَم عليه بالنكول، ويقال للواهب: خذْ ما وهبتَ، لا يَلْزمك فيه شيء.
ولكن القول الثاني أنها تُرَدُّ اليمينُ على الْمُقِرِّ، فيقال للمُقِرِّ: احلفْ أنك لم تُقْبِضه.
والقول بالردِّ أَقْيَس، وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نَكَلَ مَن عليه اليمين رُدَّتْ على خصمه، وهذا من باب أَوْلى هذه المسألة، هذه المسألة من باب أَوْلى أن تُرَدَّ على خصمه؛ لأن خصمه قد أَقَرَّ بأنه أَقْبَضَ، ولا يرفع هذا الإقرار إلا إذا حلفَ بأنه لم يُقبِض.
١ / ٨٤٠١