[شروط صحة الإقرار]
وله شروط، أشار إليها المؤلف بقوله: (يصحّ من مكلَّف)، المكلف: هو البالغ العاقل، فالمجنون لا يصح إقراره؛ لأنه لا حكم لقوله، سواء أقر بمال، أو بعقد، أو بطلاق، أو بغير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله؛ إذ هو صادر بغير قصد، وكذلك الصغير لا يصح إقراره؛ لأنه غير مكلَّف إلا فيما يصح تصرفه فيه، فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به، مثل: إذا أُعطي شيئًا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها، كالتصرف في الدجاجة -مثلًا- والبيضة، والشيء اليسير، فالإقرار هنا يصح؛ لأنه واقع ممن يصح منه العقد، فصح الإقرار به.
فإطلاق المؤلف -رحمه الله- كلمة (مكلَّف) فيه شيء من النظر، وقد يقال: إن صحة تصرف الصغير بما ذُكر لا يمنع من الإطلاق؛ وذلك لأنه مفهوم، والمفهوم كما يقولون: ليس له عموم؛ لأنه هنا: (من مكلَّف) هذا مَنْ يصح منه، مفهومه: غير المكلف لا يصح، وهو الصغير، وصورة المخالفة تصدق بصورة واحدة، أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة، فإذا وجِدَت صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ضرر.
١ / ٨٣٦١