الولي الْمُجْبِر يُقبل إقراره بكلِّ حالٍ أذِنَتْ أمْ لم تأذن.
الولي غير الْمُجْبِر يُقبل إقراره إنْ ثبت أنها أذِنَتْ له؛ وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها.
***
يقول: (وإنْ أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ مجهولِ النَّسَبِ أنَّهُ ابنُه ثَبَتَ نَسَبُهُ، فإنْ كان ميِّتًا وَرِثه).
(إنْ أَقَرَّ) الفاعل مَن؟
طالب: الذي (...).
الشيخ: لا، (إنْ أَقَرَّ) مُقِرٌّ، وقلنا: إذا كان ما فيه مرجع بَيِّن فيؤخذ اسمُ فاعلٍ من المصدر؛ من مصدر الفعل، فنقول: إن أقرَّ مُقِرٌّ. بماذا؟ (بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ) لَحِقَه؛ يعني: أقرَّ بأنه ابنُه.
هذا إنسانٌ معه ولدٌ صغيرٌ لم يَبْلغ، قال: هذا ابني. يقول المؤلف: يَلْحقه النَّسَب. قال: هذا أخي. يَلْحقه النسب، قال: هذا عمي. يَلْحقه النسب.
لكن المؤلف يقول: (بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ).
طيب، بنَسَب بالغٍ عاقلٍ؟
الطلبة: (...).
الشيخ: يختلف الحكم، نَعَم، ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرارُ بالنَّسَب يَثْبت به النَّسَب بشروطٍ أربعة:
الشرط الأول: إمكان ذلك.
الشرط الثاني: ألَّا يَدْفع به نَسَبًا معروفًا؛ يعني: ما يجيء واحد ويمسك فلان بن فلان ويقول: هذا ولدي.
الشرط الثالث: أن يصدِّقه الْمُقَرُّ بهِ إن كان بالغًا عاقلًا، وإنْ لم يكن بالغًا عاقلًا فإنه لا يُشترط.
والشرط الرابع: أن يكون مجهول النسب.
الشرط الأول: إمكان ذلك؛ فإن لم يمكن فإنه لا يُقبل.
لو ادَّعى شخصٌ قال: هذا ابني.
-كم عُمره؟
قال: عُمره عشرون سنة.
-كم عُمرك أنت؟
قال: عُمري خمسٌ وعشرون سنة.
طلبة: لا يُقبل.
الشيخ: لا يُقبل؟
الطلبة: نعم.
١ / ٨٣٨٥