رجل أقَرَّ بمال وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟
طالب: يقبل إقراره على المذهب.
الشيخ: إي، وعلى غير المذهب؟
الطالب: (...) آخرون أنه ما يقبل.
الشيخ: ألا يُقْبل إقراره؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: لكن المسألة فيها خلاف.
الشيخ: فيها خلاف، هذا الخلاف اللي قلت في المذهب ..
الطالب: يصح إقراره.
الشيخ: المذهب يصح إقراره، مطلقًا؟
الطالب: مطلقًا.
الشيخ: إي مطلقًا، وغير المذهب؟
الطالب: بعضهم علل أنه قال ..
الشيخ: اصبر، غير المذهب، أعطني الحكم ثم هات التعليل.
الطالب: أنه ما يصح إقراره.
الشيخ: إذن المذهب أنه يُقبل مطلقًا، والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقًا.
الطالب: في المذهب إذا كان مرضًا غير مخوف.
الشيخ: لا، مرض موته المخوف، مرض مخوف مات به.
الطالب: إذا كان هناك قرينة.
الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: نعم يقبل إلا لوارث.
الشيخ: إلا بإقراره بالمال لوارث فلا يقبل، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا المذهب؟
الطالب: نعم، هذا المذهب.
الشيخ: وغير المذهب؟ لأن الأخ فتح لنا الآن الباب، ما ندري عاد هل هو باب يدخل منه ولّا باب مغلق.
الطالب: ما أدري.
طالب آخر: يا شيخ، على المذهب لا يقبل إقراره إلا في الثلث فما دون، وأما على قول المؤلف أنه يقبل إقراره لغير وارث، أما على قول المؤلف أطلق، قال: يقبل إقراره ..
الشيخ: الأحسن الظاهر ما نذكر لكم الأقوال، الآن في متاهات مثل ابن جني ولّا غيره.
طالب: المذهب أنه يقبل إقراره، إلا بإقرار ذي المال لوارث.
الشيخ: صح.
الطالب: وقلنا إن في قوله: (لوارث) ظاهره أن الأجنبي يصح ولو زاد عن الثلث.
١ / ٨٣٧٣