وَلَيْتَ لِي بِكُمُ قَوْمًا إِذَا حَفِظُوا
لَمْ يَنْسَوُا الْعِلْمَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَحْفَظُوا
هذه مرت علينا الأسبوع الماضي في باب أصول الفقه أو الأسبوع الذي قبله أن القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو مجمعًا عليها أو قُطِع فيه بنفي الفارق.
فالحاصل أن الصحابة ما ورد عنهم تعليق الطلاق بالشروط أنه في حكم اليمين؛ لأنه لم يكن معروفًا في عهدهم.
أعود مرة ثانية: تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون شرطًا محضًا.
والثاني: أن يكون يمينًا محضًا.
والثالث: أن يكون محتملًا للأمرين.
فإن كان شرطًا محضًا وقع الطلاق بوجوده، أي بوجود الشرط، مثاله: إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا واضح أن التعليق بشرط محض، فإذا غربت الشمس طلقت.
الثاني: أن يكون يمينًا محضًا، بأن يقول: إن فعلت كذا أنا فزوجتي طالق، هذا لا علاقة لفعله بطلاق زوجته، فيكون المراد بذلك اليمين.
١ / ٦٧٤٨