(بابُ ما يَخْتَلِفُ به عددُ الطلاقِ)
يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ
طالب: (وقع).
الشيخ: (ألك امرأة؟ قال: لا) وأراد الطلاق فإنه يقع. وهذا صريح ولَّا كناية؟ هذا كناية؛ لأن الصريح أن يكون بلفظ الطلاق وما تصرف منه، كما سبق: (صريحُه لفظُ الطلاقِ وما تصرَّف منه)، وهنا قال: (قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا) وأراد الطلاق، نقول: تطلق؛ لأنها كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة. وعلى هذا فلا تطلق امرأته، سواء أراد الكذب أو لم يرد شيئًا.
فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة: أراد الطلاق، أراد الكذب، لم يرد شيئًا؛ إذا أراد الطلاق وقع الطلاق، إذا لم يرد شيئًا أو أراد الكذب على صاحبه فلا طلاق؛ لأنه ليس بصريح.
فإذا قال قائل: إذا كان ليس بصريح، لماذا توقعون الطلاق عليه؟
١ / ٦٦٧٦