وقال بعض العلماء: إن المعتَبر الزوجة، فإذا كانت حُرَّة ملك الزوج ثلاثة، وإن كانت أمة ملك اثنتين سواء كان الزوج حُرًّا أو رقيقًا.
وقال بعض العلماء: إنه يُعتبر بهما؛ إن كانا حُرَّيْن فثلاثًا، وإن كانا رقيقين فاثنتين، وإن كان أحدهما حُرًّا والآخر رقيقًا فإنه يملك الثلاثة.
وقال بعض العلماء -وهو قول رابع-: إنه يملك الزوج ثلاثًا سواء كان حُرًّا أو رقيقًا، وسواء كانت الزوجة حرة أو رقيقة. وهذا مذهب أهل الظاهر، وكأن ابن القيم يميل إليه في زاد المعاد؛ لأن النصوص عامة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولم يستثنِ الله تعالى شيئًا؛ ولأن وقوع الطلاق من الحُرِّ والعبد على حد سواء، كل منهم يُطلِّق راغبًا أو راهبًا، وكل منهم له تعلق بالمرأة، والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة، والآثار الموقوفة عن الصحابة متضاربة (...)، فتطرح ونبقى على العموم، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا الآن فرضية، إلا أن يفتح الله على المسلمين جهادًا في سبيله ويحصل الاسترقاق.
١ / ٦٧٠٥