ووجه التحريم؟
طالب: أنه طلقها وهي حائض.
الشيخ: لا، وجه التحريم؟ أن الرسول تغيَّظ، وأمر عمر أن يأمر ابن عمر بمراجعتها.
إذن إذا أراد أحد أن يطلق، هل على طول نقول: تعال نكتب طلاقك؟ لا، يجب أن نسأله، نقول: هل امرأتك حامل؟ إن قال: نعم، نكتب، نقول: طلِّق، الآن طلِّق ونكتب طلاقك ولا حرج، إن قال: إنها غير حامل، سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ إن قال: حائض، نقول: لا تطلِّق، انتظر حتى تطهر، ولا تأتِها، ثم طلِّق، إن قال: طاهر، ماذا نقول؟ نسأله: هل جامعها أو لم يجامعها؟ إن قال: إنه جامعها، قلنا: لا تطلِّق، انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض، وبعد الحيض طلِّق، وإن قال: إنه لم يجامعها، قلنا: لا بأس أن تطلِّق، وظاهر وواضح أن هذا يجب التفصيل فيه.
يعني لو قال قائل: إذا جاءك إنسان يقول: اشهد أني طلقت زوجتي، أو اكتب طلاق زوجتي، لماذا نستفصل؟ لماذا لا نكتب ونحمل الأمر على أنه على الوجه الصحيح الجائز؟ نقول: لأن الناس يجهلون الأحكام، فلهذا لا بد من التفصيل، مثل ما لو قال لك قائل: مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن تستفصل عن الأخ ولّا ما يجب؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجب، إذا قال لك: الأخ من الأم، فالباقي بعد فرض البنت للعم، إن قال لك: إنه أخ شقيق أو لأب، فالباقي بعد فرض البنت للأخ، فالشيء الذي فيه احتمال كبير يُسْتَفْصَل عنه، حتى لا يبقى الإنسان في حرج.
١ / ٦٦٥٠