طالب: (...).
الشيخ: مثلنا في حديث طلب الشفعة يكون لمن؟ «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». فمن قال: إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ» (١) وغير الأراضي ما فيها تسليم طرق ولا حدود.
ومن قال بالعموم وقال: إن هذا الأخير يُحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث في الحقيقة لمن تأمل، يمكن يفرق بينهما.
طالب: يا شيخ، (...) فإن طلقها تابعة ولم يذكر أنه رجعة لها، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] لكن بعد ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
الشيخ: ويش يدل عليه؟
طالب: ما يدل على أن المطلقة البائن البينونة الكبرى كالمطلقة الرجعية.
الشيخ: يا سلام! ! الظاهر هو العكس.
الطالب: لأنه مثلًا في مواضع، لكن الآيات متتابعة.
الشيخ: طيب، فإن طلقها (...)؟
الطالب: لا، بعد.
الشيخ: بعدها؟
الطالب: بعدها.
الشيخ: وإن طلقها إذا كان المراد بما سبق البينونة فلا محل للطلاق في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾.
طالب: (...)؛ لذلك يطلق الرجع بعد أن أطلق العموم هذا ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
الشيخ: الحين المطلقات في فرق بين إن طلقها قبل ولَّا بعدها؟
طالب: قبلها.
الشيخ: قبلها، زين، إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن طلقها، فدل على أنها السابقة رجعيَّة.
١ / ٦٥٤٨