كذلك أيضًا يقول: (أو أَبَت السفر معه) (...) نذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت، نذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة -مثلًا- فأبت، نذهب لزيارة الصديق أو قريب، فأبت، نقول: ليس لها قسم ولا نفقة، إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألَّا يسافر بها، فإن اشترطت ذلك عند العقد فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم أيضًا؛ لأن من حقها (...).
ويحتمل أيضًا ألَّا تطالبه بالقسم؛ لأنه من ضرورة سفره ألَّا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى.
قال: (أو الْمَبِيت عنده في فراشه) فإنه ليس لها قسم ولا نفقة، واضح؟ إذا دعاها إلى فراشه وأَبَت، قالت: والله أنا عندي عيال وُدِّي آكل عندهم، فإنها تسقط نفقتها، ويسقط حقها من القسم؛ لأنها منعت زوجها من حقٍّ يلزمها، فسقط حقها، فلا قسم لها ولا نفقة.
في هذه الحال الْمَبِيت عنده في فراشه له أن يعاملها معاملة أخرى أشدّ من هذا، وهو أن يعظها، ويهجرها، ويضربها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].
طالب: المقصود النفقة للمعيشة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: امتنعت من هذا يمنع عنها المعيشة باليوم؟
الشيخ: إي.
قال: (وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ لَهُ فَجَعَلَهُ لأُخْرَى جاز).
طالب: قسمها؟
١ / ٦٥٠٥